المحكمة الرياضية تجمد إجراءات فيفا بحق الكويت

علمت وكالة "الأنباء الفرنسية" من مصدر موثوق به اليوم الجمعة أن محكمة التحكيم الرياضي أصدرت حكماً أولياً يتعلق بالكويت يقضي بإيقاف أي قرارات للاتحاد الدولي (فيفا) وللجنة الانتقالية في الكويت حتى البت نهائياً بشرعية الاتحاد الكويتي المُنتخب في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي برئاسة الشيخ طلال الفهد.

وكشف المصدر أن "محكمة التحكيم الرياضي أصدرت حكماً أولياً بحق فيفا واللجنة الانتقالية لكرة القدم في الكويت بتجميد أعمال الجمعية العمومية للاتحاد الكويتي المقررة بتاريخ 29 كانون الأول/ديسمبر الجاري لتعديل النظام الأساسي، وأيضاً انتخابات الاتحاد بتاريخ 2 شباط/فبراير 2010".

وتابع إن "القرار الأولى للمحكمة يأتي كإجراء سريع لمنع فيفا واللجنة الانتقالية في الكويت من اتخاذ أي قرار أو إجراء أي انتخابات حتى يصدر الحكم النهائي بشرعية الاتحاد المنتخب برئاسة الشيخ طلال الفهد".

وكانت عشرة أندية كويتية عقدت جمعية عمومية في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وانتخبت اتحاداً جديداً لكرة القدم برئاسة الشيخ طلال الفهد، لكن فيفا قرر في جمعيته العمومية لا هامش قرعة كأس العالم في كيب تاون الجنوب أفريقية قبل نحو ثلاثة أسابيع إمهال الكويت شهرين، أي حتى نهاية كانون الثاني/يناير المقبل لحل مشكلة اتحاد كرة القدم.

واعتبر الاتحاد الدولي في حينه أنه يجب لا الكويت تعديل القوانين الرياضية بما يتفق مع قوانين الاتحاد الدولي، ممدداً بالتالي عمل اللجنة الانتقالية برئاسة الشيخ أحمد اليوسف حتى نهاية الشهر المقبل، وإجراء الانتخابات حسب ما جاء في رسالته بتاريخ 26 آب/أغسطس الماضي.

وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضية في الكويت حلت الأندية قبيل الانتخابات المذكورة وعين هيئات إدارية مؤقتة بدلاً منها.

ومضى المصدر ذاته قائلاً إن "رئيس الاتحاد الكويتي المنتخب من الأندية العشرة الشيخ طلال الفهد رفع دعوى ضد فيفا سائلاً إياه لماذا لم يعتمد نتائج الانتخابات وقد أجريت حسب طلب الاتحاد الدولي، وحسب النظام الأساسي للاتحاد الدولي فإنه يحق لأي عضو لم ينصف أن يلجأ إلى محكمة التحكيم الرياضي فنظرت في القضية وأصدرت قراراً أولياً بإيقاف أي قرار من الجمعية العمومية للفيفا أو إجراء أي انتخابات إلى أن يصدر القرار النهائي بشرعية الاتحاد الكويتي برئاسة الفهد".

وبعيد قرار محكمة التحكيم الرياضية، أعلن الاتحاد الدولي أنه وجه رسالة إلى اللجنة الانتقالية في الكويت يبلغها فيها "بضرورة الالتزام بتطبيق قرار المحكمة بعدم إجراء أي تعديل لا النظام الأساسي للاتحاد الكويتي أي إجراء الانتخابات إلى أن يصدر حكمها النهائي".